فى محاولة فهم ما سوف يحدث ؟!
أولاً : في عالم السياسه كُل شيئ مُتغير والتحدي الموجود باستمرار هو كيف تُسيس هذا التغير لخدمة مصلحتك الإقليميه والدوليه، وبناءاً عليه فإنه يلزمنا تبني مجموعة أفكار جديده ذات مرونه عاليه في "فهم" وتبني الأزمه العالميه الحاليه ، مما يُساعدنا في صياغة سياسات إقتصادية تدفعنا إلى استغلال الأزمه والبناء عليها، فالأزمه تتلخص الآن في مورد مهم تحتاج إليه جميع الدول ويدخل في جميع الصناعات ويتحكم في تسعير المُنتجات ألا وهو "الطاقه" بالمعنى الشمولي، هذا من الناحيه الإقتصاديه،في أما من الناحيه السياسيه فالأمر يتلخص في غرور روسي تضمن بقاءه الصين لتبتعد عن المُواجهه المُباشره ودور أمريكي باستخدام تحالف أوربي للإستفاده من الأزمه بشكل إقتصادي(صعود الدولار في مواجهة باقي العُملات) أي أن ماتُقيمه الصين بالإبتعاد عن المُواجهه"المُباشره" والإستقرار (دولة الحزب الواحد وفوز الرئيس بدوره ثانيه في انتخابات هادئه) وممارسة العمل والتطوير والإنتاج والتصنيع ، كل ذلك تحاول أميركا الوصول إلى نتائج أنكى منه من خلال "تخليق الصراعات وإدارتها" قد يكون هذا التصور هو مايُمكنني رؤيته بشكل عام بعيداً عن التفاصيل في الناحيتين السياسيه والإقتصاديه
ثانياً : الحلول
إذا افترضنا أن هذا التشخيص سليم وواقعي فإن الحل السياسي يكمن في الإرتباط بأحلاف سياسيه ذات هويه إقتصاديه مُوحده أي أن بينها مصالح يُمكن من خلال التحالف بلورتها لتخليق مراكز وقوى اقتصاديه جديده من غير المُتعارف عليها يُمكن لها أن تُشارك في النظام العالمي الوليد بعد إنتهاء الصراع، بمعنى أننا في مصر مثلاً نمتلك مناخاً جيداً ومزارات سياحيه وعلاجيه كثيره فيُمكن "تكويد" ذلك عند دول مثل أمريكا اللاتينية مثلاً قد تجد في مصر سوقاً ناشئه للإستثمار والملاحه ومحطة ربط تجاري إلى آسيا أو أوربا، فإن هذا التبادل التجاري يُسهم في تقوية اقتصاد البلدين عن طريق توثيق كل منهما للآخر لجذب النقد الأجنبي من خارج دولتيهما من خلال أسواق مُشتركه وإستثمارات مُتبادله وخدمات لوجستيه ممكنه، الجانب السياسى
هذا من الناحيه الإقتصاديه والتي ترتبط بعلاقه تبادليه مع الجانب السياسي والذي أرى من خلال هذا الضباب الكثيف أنه يُستحسن أن نخووض التجربه مع شُركاء جدد ذوات ثقافات مُتقاربه وسياسات مُستقله "بعيداً عن قوى الصُراع الموجوده جميعاً" كي نضمن صحة وسلامة واستمرارية الشراكة،(كمثال توضيحي عكسي تحالف مصر وقبرص واليونان بعد أن تدخلت اسرائيل للسيطره عليه )*
ثالثاً : وأخيراً دور البورصه
والمناخ الإستثماري الموجود، لاشك أن مؤشرات سوق الأوراق الماليه هي دلاله شديدة الدقه على حجم تعاملات داخل الأسواق صعوداً وهبوطاً من ناحية الأسهم وأن هذاهو المؤشر الذي ستعتمد عليه الدول بل والأفراد في حجم تعاملاتهم مع بورصة بلد معين خلال العام القادم بعد أن يحُجم الجميع عن استخدام عامل وحيد في تقييم العُمله المحليه كالدولار أو الدهب أو حتى العقار، الطالع يُنبؤنا بأنه لابد من استخدام سلة عملات وهو ماقصدته بتقوية العمله المحليه للشركاء عاليه أو الإحتكام إلى البورصه والتي من المعلوم مُسبقاً أنها سوف تبدأ في الركود عند الدول المتورطه في الصراع خلال العام المُقبل تحديداً مما يُنبئ بإنخفاض أسعار الطاقه -مالم يتم ايقاف الحرب- وتقوية إقتصادات جديده تستخدم أنماط مُختلفه في الحصول على الطاقه (الطاقه الشمسيه وطاقة الرياح) ، وتلك فكره عامه تحتاج إلى تفاصيل أكثر تخصصيه يُمكن تداركها في مقالات قادمه..أسأل الله السداد والتوفيق ..