قرار جمهوري يفتح باب جهنم على سيناء وأراضي مصر (3-10)
بقلم / عبد الخالق فاروق :
الخبير في الشئون الاقتصادية والاستراتيجي
جاءت مواد القرار الجمهورى رقم ( 128) لسنة 2022 ، القاضي بإستثناء مدينة شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحي بمحافظة جنـوب سيناء، مـن الخضوع لجميع أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، - الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012- والذى كان يحظر تملك الأجانب لأراضى فى سيناء ، المنشور فى الجريدة الرسمية علي
النحو التالي:
المادة الأولى : تستثنى مدينتا شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحي بمحافظة جنـوب سيناء، طبقا للوحات المساحية وكشوف الإحـداثيات المرافقـة لهـذا القـرار، مـن الخضوع لجميع أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء المشار إليه، مـع الالتزام بالأحكام الواردة بهذا القرار.
المادة الثانية : يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية في المناطق الخاضعة لأحكـام هـذا القرار للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وللأشخاص الاعتباريـة المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين.
ومع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة، يكون التصرف من قبل جهـات الولايـة في الأراضي أو العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة بالمناطق المشار إليهـا للأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة، بنظام حق الانتفاع بحيث لا يزيد إجمالي مدة حق الانتفاع على 75 سنة، مع أحقية المتصرف إليه في تملك المنشآت التـي يقيمهـا على الأرض المنتفع بها طوال مدة الانتفاع، ويجوز التصرف بـالبيع فـي المنـشأت المبنية دون الأراضي المقامة عليها، وذلك كله وفقا للعقود النموذجية المؤمنة المرافقة لهذا القرار.
وفي جميع الأحوال لا يجوز تملك أو تخصيص الأراضي أو العقارات أو الوحدات بغرض الإقامة أو منح حق الانتفاع أو إجراء أي تصرفات بها عقاريـة أو عينيـة سـواء للمصريين أو الأجانب إلا بعد الحصول على موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة دون غيرها، ويقع باطلاً بطلانا مطلقا أي عقد يبرم على خـلاف ذلـك ولكـل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.
المادة الثالثة : تستمر جهات الولاية في النظر في طلبات التملك أو الانتفاع لواضعى اليد قبـل تاريخ العمل بأحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيـرة سـيناء المـشار إليـه، للأراضي التي قاموا بالبناء عليها أو استصلاحها واستزراعها، بعد موافقـة وزارتـي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة والجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، وذلـك وفق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 المشار إليه.
المادة الرابعة : يجب أن يتخذ مشروع الاستثمار أو التنمية لغير المـصريين، فـي المنـاطق الخاضعة لأحكام هذا القرار، شكل شركة مساهمة مصرية.
ولا ينفذ في مواجهة الكافة أي تغيير في أسماء المؤسسين أو نسب الشركاء أو حصصهم أو تعديل بعض مواد العقود أو النظام الأساسي أو شكل الـشركات أو طـرح الأوراق المالية والاكتتاب العام والخاص إلا بعد الحصول على موافقات وزارة الدفاع ، ووزارة الداخلية والمخابرات العامة ، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، أو الهيئة العامـة للرقابة المالية بحسب الأحوال.
ويخضع تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصة للشركات المشار إليها بهذه المادة لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية المشار إليهما.
المادة الخامسة : يُحيل الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء كافة الطلبات المتعلقة بالأراضـي والعقارات والمشروعات والشركات في نطاق المناطق الخاضعة لأحكام هـذا القـرار بحالتها إلى محافظة جنوب سيناء أو جهات الولاية أو الاختصاص أو الهيئـة العامـة للاستثمار والمناطق الحرة أو الهيئة العامة للرقابة المالية بحسب الأحوال وتتولى جهات الولاية الإشراف ومتابعة الالتزام بالأحكام المنصوص عليها بهذا القرار بالتنسيق مع الجهات المعنية المشار إليها.
وتخضع لأحكام هذا القرار الشركات التي يقتـصر ممارسـتها لنـشاطها فـى شبه جزيرة سيناء على المناطق الخاضعة لأحكام هذا القرار، شريطة تعديل أنظمتهـا الأساسية أو عقود تأسيسها وفقا للقوانين المنظمة لذلك، بعد موافقة وزارتـى الـدفاع الداخلية والمخابرات العامة دون غيرها.
المادة السادسة : يلغي قرار رئيس الجمهورية رقم 28 لسنة 2021 المشار إليه، كما يلغى كـل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
المادة السابعة : ينشر هذا القرار ومذكرته الإيضاحية واللوحات المساحية وكشوف الإحـداثيات وأنماط العقود النموذجية المرافقة له في الجريدة الرسمية، ويعمل بـه اعتبـارا مـن تاريخ 1/4/2022 .
38- في ظل ظروف الحرب والإبادة التي تمارسها الكيان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في غزة منذ الثامن من أكتوبر / تشرين أول 2023 ، وفي ظل التصريحات المعلنة من كبار المسئولين في الحكومة العنصرية النازية في الكيان الإسرائيلي بدءا من رئيس الوزراء " بنيامين نتنياهو " مرورا ببعض وزرائه العنصريين (وزير ما يسمى الأمن القومي ، ووزير المالية بن غافير وسموتريش ) ، وكبار القادة والجنرالات بضرورة تهجير سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة أما إلى سيناء المصرية ، أو ما أسموه التهجير الطوعي للدول الأوربية التي تشاركهم هذه الرؤية مثل كندا وأستراليا والولايات المتحدة وغيرها من الدول الأوروبية . فوجىء المصريون بإصدار الجنرال عبد الفتاح السيسي - حاكم مصر بالإغتصاب والسطو – بالإستيلاء على أراضي جديدة في صحراء سيناء لصالح شركة (جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ) ، وفقا للقرارين الجمهوريين رقمي ( 457) لسنة 2023 و(458) لسنة 2023 في منطقتي " رابعة " في وسط سيناء ، و" بئر العبد في شمال سيناء بمساحة إجمالية قدرها (87361.49 فدانا ) أي ما يعادل 366.9 مليون متر مربع .تحت مسمى ( أغراض الاستصلاح والإستزراع ) ، وطبقا للقانون رقم (7) لسنة 1991 بشأن أملاك الدولة الخاصة الذي يسمح بالتصرف بالبيع والشراء والتأجير لهذه الممتلكات . ( راجع الجريدة الرسمية ، السنة 66 ، العدد (41 مكرر ه ) بتاريخ 18/10/2023 ) .
وتتوزيع هذه المساحات على النحو التالي :
1-مساحة (10539.99 فدانا ) أي ما يعادل 44.2 مليون متر مربع .
2-مساحة (15526.57 فدانا ) أي ما يعادل 65.2 مليون متر مربع .
3-مساحة (5678.44 فدانا ) أي ما يعادل 23.9 مليون متر مربع .
4-مساحة (33867.27 فدانا ) أي ما يعادل 142.2 مليون متر مربع .
5-مساحة (3763.39 فدانا ) أي ما يعادل 15.8 مليون متر مربع .
6-مساحة (11330.74 فدانا ) أي ما يعادل 47.6 مليون متر مربع .
7-مساحة ( 6655.09 فدانا ) أي ما يعادل 28.0 مليون متر مربع .
وذلك نقلا من الأراضي المخصصة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بموجب القرار الجمهوري رقم (341) لسنة 2014 . كما ألغى القرار الجمهوري رقم (530) لسنة 2021 .الذي كان قد تضمن إعادة تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقتي رابعة وبئر العبد .
يودع هذا القرار في مكتب الشهر العقاري المختص بدون رسوم ويترتب على ذلك الإيداع آثار الشهر القانونية .
وهكذا فتح الجنرال عبد الفتاح السيسي ورئيس وزرائه الباب على مصراعية ليس فقط للسمسار الإماراتى والخليجى فى شراء أراضى حيوية فى سيناء خصوصا في مدينتي شرم الشيخ ودهب بل أنه كان يمهد بهذا القرار الجمهوري لعمليات البيع اللاحقة لمنطقة " راس جميلة " البالغ مساحتها 860 الف فدان ( ما يعادل 3612 مليون متر مربع ) ما يعادل 6.1% من مساحة أرض سيناء ، وبها ثاني أطول شاطىء في المنطقة بعد خليج نعمة . ويكفيه أن يصدر قرار جمهوري جديد بضم هذه الأرض إلى القوات المسلحة تماما كما فعل في أرض " راس الحكمة " بالقرار الجمهوري رقم (55) لسنة 2023 تمهيدا لبيعها لمستثمر اماراتي . وبهذا يستخدم الجنرال عبد الفتاح السيسي ورئيس وزرائه مصطفى مدبولي القوات المسلحة كغطاء ومحلل لعمليات استيلاد وبيع لأراضي الدولة الحيوية للمستثمرين الأجانب ، بالنظر لإعتقاده بصعوبة تصدي سكان وشعب مصر للمؤسسة العسكرية التي يزج بأسمها في أبشع عمليات بيع وتصرف في أراضي مصر .
والخطير في الأمر أن هؤلاء السماسرة الخليجيين وخصوصا الإماراتيين والبحرنيين وبحكم تحالفهم وتعاونهم الخطير مع إسرائيل من ناحية والحركة الصهيونية العالمية قد يلجأوا في مرحلة لاحقة إلى إعادة بيعها لأطراف قد يكونوا إسرائيليين متجنسين بجنسيات أوروبية أو أمريكية ، أو غيرها ، ومن شأن تدخل السلطات المصرية بمنع مثل تلك الصفقات على أراضى سيناء ، أو راس الحكمة أن تجد مصر نفسها محكومة بأحكام ومنازعات تحكيم دولية فوق طاقة مصر وقدرتها المالية ، كما حدث من قبل فى قضية " جورج سياج " الشهيرة التى كلفت الخزانة العامة المصرية تعويضا بعشرات الملايين من الدولارات .
ومثلما تنازل الرجل عام 2016 عن الجزيرتين الاستراتيجيتين المصريتين فى البحر الأحمر وهما تيران وصنافير فكل الأحتمالات قائمة بشأن بيع بعض تلك الجزر إلى سماسرة إماراتيين وسعوديين وخلايجة . كما جرى في بيع أراضي راس الحكمة بالساحل الشمالي عام 2024 ومساحتها 170.6 مليون متر مربع لشركة أماراتية .
وكما يجري الأن التمهيد لبيع منطقة ( راس جميلة ) لمستثمرين سعوديين في المنطقة الاستراتيجية في شرم الشيخ البالغ مساحتها 860 الف فدان ( ما يعادل 3612 مليون متر مربع ) ما يعادل 6.1% من مساحة أرض سيناء ) ، وبها ثاني أطول شاطىء في المنطقة بعد خليج نعمة .
الحلقة القادمة يوم الجمعة القادم .. مع تكرار الرجاء بالمشاركة بالتعليق ولو بكلمة وإرسالها إلى اصدقائكم ووضعها على صفحاتكم حتى أطمئن أن ما اقوم به ونشره له فائدة ويفيد الشعب المصري واعرف أيضا إلى أي مدى يحظى بأهتمامكم .. أو أضطر للتوقف عن النشر