البيان الصادر من الناشط المصرى " رامى شعث "
المواطن المصرى 'رامى شعث' المعتقل السابق فى السجون المصريه : والذى قد ارغم على التنازل عن الجنسيه المصريه فى مقابل حريته واخراجه من السجن وترحيله خارج البلاد .. يصدر بيان حول شكواه الذى تقدم بها الى اللجنه الافريقيه لحقوق الانسان والشعوب ولكل شعوب العالم من أجل البحث عن العداله والحريه ومناصرة سجناء الرأى فى مصر .
جاء فيه الاتى :
حول شكواي في اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب للبحث عن العدالة في الخامس من يوليو 2019 ، تم اختطافي من منزلي في القاهرة في منتصف الليل ، وتم تعريض حياتي وحياة أسرتي لهمجية قوات من الشرطة تقتحم منزل اعزل بالمدافع الرشاشة في منتصف الليل ، هذا الهجوم بدا سلسلة من انتهاكات مستمرة تشمل اعتقالي لمده 915 يوم ، كما تضمنت الإستيلاء على منقولاتي وممتلكاتي بالمنزل (كومبيوترات، تليفونات ، اموال، اوراق، كتب) بدون إذن قضائي ،و دون إثبات المنقولات والممتلكات التى استولت عليها الشرطة فى محضر رسمي ،ولم تقم السلطات المصرية بتسليمي منقولاتي وممتلكاتي منذ إعتقالي وحتى الآن . وتم ترحيل زوجتي سيلين لوبران شعت الفرنسية قسرا في منتصف الليل إلى خارج البلاد بلا سند من قانون ، دون السماح لها بالاتصال بمحامي أو بسفارتها الفرنسية بالقاهرة .استمرت الإنتهاكات ضدي وزوجتى وأسرتي على مدار عامين ونصف من اعتقالي تعسفيا بلا محاكمة وبالمخالفة لما يقضي به القانون المصري.
خلال هذه الفترة للإختفاء القسري مرتين !!
ففي بداية إعتقالي تم اصطحابي من منزلي مغمض العينين ومقيد اليدين ومكثت مربوط في حائتعرضت ط بمبنى جهاز الأمن الوطني بالقاهرة ، والمرة الثانية في نهاية فترة إعتقالي ، فقد بقيت قيد الإختفاء القسري في أحد أقبية جهاز المخابرات العامة المصرية لعدة أيام ، وتلك الممارسات الوحشية يتعرض لها عشرات الآلاف من المصريين عند اعتقالهم وعند إخلاء سبيلهم ، وتمتد فترات الاختفاء القسري خارج إطار القانون لأيام وشهور طويلة دون عرض المعتقلين على الجهات القضائية المختصة مع حرمانهم من التواصل مع ذويهم أو مع المحامين ، كما تمتد فترات الحبس الإحتياطي للكثير من المعتقلين وتتجاوز شهورا وأعواما كثيرة بالمخالفة لمدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها بالقانون. واستمر انتهاك حقوقي وآدميتي لعامين ونصف من الاحتجاز التعسفي مع عشرات الالاف من المعتقلين السياسيين في أوضاع سيئة ووحشية لا يجب أن يحياها إنسان ،
كما تعرضت طوال فترة إعتقالي !؟
للمساومة والإبتزاز من السلطات المصرية على حريتي وانسانيتي مقابل تنازلي عن جنسيتي المصرية التي اعتز بها ، والتي استحقيتها بالولادة لأبوين مصريين ،
ومن شدة وقسوة الانتهاكات التى تعرضت لها بمحبسي اضطررت أخيرا إلى تقديم تنازل مكتوب مني للسلطة المصرية عن جنسيتي مقابل إنهاء إعتقالي ، ثم فوجئت بقيام جهاز المخابرات المصري بترحيلي قسريا إلى دولة الأردن .
انتظرت خلال الأشهر الماضية .
منذ اخلاء سبيلي أن يتم الإعتذار العلني لي ولأسرتي ، وأن تعود لي جنسيتي المصرية ،وأن أسترد منقولاتى وممتلكاتي المتحفظ عليها من جانب السلطات المصرية ،وأن يتم إزالة إسمي من قوائم ترهيب الناشطين السياسيين المسماة بقوائم الإرهاب ، وأن يتم تعويضي عما تعرضت له أنا وأسرتي إلا أن جميع ذلك لم يحدث ، بل تعرضت خلال الأشهر العشر الماضية لحملة من التهديدات و الترهيب الممنهجة من أجهزة المخابرات والأمن المصرية ، وذلك بخلاف حملات السباب في تلفزيونات وصحف النظام في مصر .
و الاهم من ذلك ، فقد انتظرت الإفراج عن المعتقلين السياسيين و مزاعم الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و أكاذيب الانفتاح السياسي و لجان العفو و النتيجة أن الاعتقالات ما زالت مستمرة و تتسارع وتزداد يوميا أعداد المعتقلين السياسيين، و استمرت الانتهاكات داخل المعتقلات ، و ما زال القمع و الإستبداد وغياب القانون وانتهاك حقوق المصريين هو رؤية النظام و قراره، و أسلوبه في الحكم. حرمت من حقي في التقاضي داخل البلاد ،
كما أجبرت كشرط للإفراج عني
أن أغلق القضية التي كسبتها في مجلس الدولة منذ تسعة أعوام والتي تدين انتهاكات الأمن و تحرشهم بي لمدة عشرون عاما بالمخالفة للقانون (و التي حاول فيها دفاعهم التشكيك في جنسيتي المصرية ) و قد ادانت وقتها المحكمة انتهاكات الامن و تعديهم على حقوقي و أكدت جنسيتي ، وبما أن النظام القضائي المصري قد أصبح خاضعا لرغبات وأهواء الأجهزة الامنية وليس لقيم الحق والعدالة ، فقد عزمت أنا وزوجتي ومجموعة كبيرة من المنظمات الحقوقية المميزة أن نبدأ بالتقاضي الإقليمي في إطار اللجنه الإفريقية لحقوق الانسان و الشعوب التى قامت مصر بالتوقيع على ميثاقها ،
آملين أن تكون المؤسسسات القضائية الإفريقية
قادرة على رد حقوق المواطنين الأفارقة المنتهكة في بلادهم مع إدانة ورفض الديكتاتورية والاستبداد ومحاربه تواجدهم في إفريقيا. عكف النظام الحاكم في مصر عبر السنوات الثمانية الماضية على انتهاك حقوق الملايين من المصريين بشكل منظم و ممنهج ومتواصل، مستمراً في اضعاف النظام القضائي باستخدامه كأداة للقمع و كبت الحريات بدلا ان يكون ملاذا للمواطنين في مواجهة استبداد السلطة. لذلك أوجه دعوة إلى عشرات الآلاف من المصريين و المصريات الذين تعرضوا لنفس الانتهاكات الجسيمة التي تعرضت لها أو لانتهاكات أقسى وأشد منها ، وكذلك إلى الأسر الذين تعرض بعض ذويهم لفقد حياته بالمعتقلات ، فأدعو الجميع إلى اللجوء للتقاضي الإقليمي والدولي في ظل آليات الحماية التي يكفلها القانون الدولي لحقوق الإنسان ، وذلك لنيل حقوقهم ووقف الانتهاكات بحقهم .
لن يستمر انتهاك حقوقنا ؟؟
في الظلام طالما كان هناك مواطنين شرفاء مدافعين عن حقوق وحريات الإنسان ، وأحيي استمرار مقاومة شعبنا المصري للظلم والقمع ، وأدعوه لتسجيل وتدوين هذه الحقبة المظلمة من الانتهاكات فى تاريخ الوطن كدرس للمستقبل نتعلم منه بألا نقبل بغير الدولة المدنية الديمقراطية الحرة ، والتي تحترم مواطنيها ويحكمها القانون. وأدعو قاده العالم لوقف الكيل بمكيالين، وإعلان رفضهم لاستمرار هذه الانتهاكات بحق الشعب المصري، و بالإصرار على حقوق الإنسان باعتبارها معياراً حاكماً للعلاقات الدولية ، و بدعم حق الشعب المصري في العيش بكرامة في وطنه بلا انتهاك ، و بحقه وإصراره على العودة لمسار ديمقراطي حر .