أجراءات حاكم مصر الأقتصاديه ..
نصائح من الخبراء والمختصين والتي لم يلتفت يوما إلى سماع أي نصائح من الخبراء والمختصين حتى بشأن مراجعة مواقفه تلك المؤدية حتما إلى الخراب الاقتصادي ، وقد يتبعه احتلال اقتصادي ــ أيهما أسوأ ويتبدى الاحتلال الاقتصادي من خلال إملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين الآقتصادية والمالية على النظام ، وحيث المتضرر الأخير والوحيد منها غالبا هو المواطن المصري المدني العادي ، وليس أي لواء من اللواءات .
الوضع الاقتصادي :
وعلشان قرض تافه ب 3 مليار دولار فرض الصندوق والبنك الدوليين شروطا على مصر ، رفضت ، وللمفارقة ، من قبل ، ومن قبل أنظمة سابقة ، وعلى قروض كانت أكبر حجما وربما أيسر شروطا .والغريب ، والكاشف في ذات الوقت على الوضع الاقتصادي المزري الذي قاد فيه هذا النظام البلاد ، أن هذا القرض السابق ، واجب السداد بعد 46 شهرا ،أي اقل من عامين ما يعني أنه قرض قصير الأجل !
Ponzi scheme :
وهذا يؤشر إذن أن الهدف من القرض هو سداد قروض قديمة ، أو حتى سداد فوادئها فقط وبعض أقساطها ، ما يعني اننا دخلنا بالفعل في لعبة أو خدعة بونزي أو Ponzi scheme الاحتيالية ، وهي سداد قروض بقروض أخر ، وهذا بالمناسبة تم الحديث عنه منذ عدة سنوات ، وقبل أن وصل الدين الخارجي ، إلى ما وصل إليه الآن ، وهو حوالي 157.8 مليار دولار ، وحيث كان وقت انقلاب السيسي حوالي 46.1 مليار دولار ،
الدين الداخلى !
ما يعني انه تضاعف في عهده فقط إلى أكثر من 3 مرات ، وذلك من غير أن نحسب الدين الداخلي ! وبما أن الاقتصاد دائما يتبع السياسة ، أو السياسة دائما تتبع الاقتصاد ، وانهما معا شديدي التداخل والترابط والتلاحم . ولا يمكن فصل أحدهما عن الآخر إلا ربما فقط نظريا ،ولأغراض نظرية بحتة ، لدراسة ظاهرة ما من الظواهر الأخرى المرتبطة بهما مجتمعين أو منفردين ، فالسؤال الذي يفرض نفسه هنا منطقيا وعمليا ـ
الاحتلال الاقتصادي ؟
وليس نظريا ــ هل يمكن أن يتبع الاحتلال الاقتصادي للبلاد احتلال أخر سياسي أو حتى عسكري ؟أرى انه قد ينتظر مصر لا قدر الله ــ ومسؤول عن ذلك مسؤولية كاملة وبشكل حصري حاكم مصر ــ ربما هو أسوأ من الشدة المستنصرية إذا استمر هذا الحال ، أو هذا الحاكم سادرا في غية غير عابئا ، وكما ذكرنا سابقا ، حتى بضرورة الوقف الفوري لإنشاءات الطرق والكباري ، والعاصمة ، وغيرها ، وكل ما لا يدر ربحا أو عملة صعبة
العملة الصعبة :
أو غير قابل للتصدير من أجل توفير العملة الصعبة على الأقل والتي تغنينا عن الاقتراض الخارجي وبشروط مذلة ومجحفة ، ثم نضطر ــ وبطرق إلتفافية احتيالية وغير رشيدة ، إلى بيع الأصول المربحة أصلا ، والتي ، وللمفارقة العجيبة أيضا ، يمكن أن توفر ، وتدر حتى نقد أجنبي للبلاد !أرى إذن ، ومن أجل صالح مصر وشعبها ، والتي هي المصالح العليا للبلاد ، ووفقا لرؤيتي المتواضعة ، أن إنقاذ مصر العاجل ــ وليس الآجل ،
بحيث يستحيل عندئذ عمل
، أو اجراء أي محاولة أخرى للانقاذ ــ يتلخص في 5 كلمات ، و5 خطوات ــ مع ضرورة أن يتبع ذلك خطوات أخرى لا حقة بطبيعة الحال مكملة ومتممة لذلك ، ولكننا نتحدث الآن على ما هو واجب عمله وبشكل عاجل الآن ، وذلك من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه . أما الخمس كلمات فهم ؛ تنازل السيسي عن حكم مصر ــ سواء كان اختياريا ، أو بتدخل أي من المؤسسات الوطنية المسؤلة عن حماية البلاد وصون الدستور
ــ والذي تم العبث به اصلا ــ والحريات وكرامة مصر وشعبها . فرحيل السيسي صار حتميا ، وذلك لضمان نجاح أي إصلاح يرجى من وراءه خيرا لهذا البلد وشعبها ، وخاصة بعد أن صار هو جزءا أصيلا من المشكلة ، وليس الحل .
أما الخمس خطوات العاجله فهم :
أولا : إعادة الاعتبار ، وبشكل فوري للقطاع الخاص والعمل الحر الأهلي في مجال الاستثمار ، وأن تضمن الدولة والقانون و دستور البلاد ذلك ، فلا يتكرر مثلا مشهد صفوان ثابت صاحب شركة جهينة ، ولا مالك شركة التوحيد والنور . ومثل هذا الإجراء تحديدا هو من يشجع المستثمر الأجنبي إلى القدوم إلى مصر وليس الهرب منها ، واعتزام عدم العودة إليها أبدا .
ثانياً : ضرورة خروج الجيش وكل المؤسسات والهيئات الأمنية من الاقتصاد المصري ، والتفرغ لما أُنشأوا فقط من أجله ، وهو الدفاع عن الأرض والثغور من أي عدوان خارجي ، وحفظ أمن الوطن والمواطن .
ثالثاً : فك القبضة الأمنية تماما والنأي بها عن أي تدخل سافر ، سواء تعلق الأمر باختيار النواب ، أو حتى أعضاء هيئة التدريس و حتى التعيينات في الحكومة وغيرها ، وأنشطة الطلاب ، والانتاج الفني والدرامي ــ سينمائي وتليفزيوني ــ أو حتى في اختيار لا عبين الفريق القومي ــ وهذا يكشف من جها أخرى أين وصل المغرب وحتى السنغال ، وأين نحن وصلنا ! ــ وحتى اللقاءات والمقابلات التليفزيونية ، واختيار المذيعيون ، وحتى الضيوف ، وما يقولون ، وما لا يقولون ، فهذا كله إذن مضيعة للمال والوقت ، وفوق ذلك مسخرة قومية وتاريخية وحضارية !
رابعاً : الحاجة الملحة الآن ، وأكثر من أي وقت مضى ، ولصالح بقاء هذا البد أيضا ، إعادة هيكلة الشرطة ، بحيث يكون ولائها لمصر الدولة والشعب وليس النظام الحاكم حتى ولو انتهك الدستور .
خامساً : تخفيض بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج إلى أقل حد ممكن . فلا يعقل مثلا أن يكون لنا تمثيل في كل دولة حتى ولو لم يكن بها جالية مصرية ، أو أن يكون عدد أفراد الهيئة الدبلوماسية في بلد ما ــ وكما هو الحال في إحدى بلدان أمريكا اللاتينية
أكثر من عدد الأفراد المصريين المقيمين فيها . كما لا يعقل أن يكون لنا تمثيل في كل دول العالم المعترف بها دوليا ــ وعددهم حوالي 190 دولة ــ بينما الولايات المتحدة ، وهي دولة عظمى ليس لها تمثيل إلا فقط في حوالي 90 دولة منهم !