أخضاع أنشطة المجتمع المدنى للأمن !!
صفحة الدفاع عن المظلومين تعلن تضامنها مع المنظمات الحقوقية في رفضها التام لهذا القرار الجائر الصادر من وزير التنمية المحلية والمنشور بالجريدة الرسمية يوم ٧ ديسمبر ، والذي يقضي بضرورة الحصول على موافقة أمنية من أجل البدء في النشاط ، وحدد القرار ٨٣ مهنة مطلوب منها الحصول على موافقة الداخلية ،
والغالبيه العظمى :
منها لا صلة لها من قريب أو بعيد بالأمن القومي ، مما يجعل هذا القانون أمر شاذ يدخل في دنيا العجائب ، ويؤكد عسكرة المجتمع ، وعلى سبيل المثال وليس الحصر فتح محلات البقالة والسوبر ماركت ، وصالات الجيم ومحلات تصفيف الشعر للرجال والنساء ، واستوديوهات تسجيل الموسيقى وديكور الأفراح والفراشة ، الخ ..
والجدير بالذكر
أنني نشرت قبل أيام مقال رفضت فيه هذا الأمر تماماً ، فأرجوك أن ترجع إليه وهو أمر يدل على الإستبداد السياسي الذي يحكم بلادنا ، ويريد إخضاع كل أنشطة المجتمع المدني له ، وأخشى ما أخشاه كذلك أن يفتح هذا القانون إذا تم تطبيقه بالفعل باب واسع جداً للداخلية تحصل منه على أموال طائلة بطريقة مشروعة من المواطنين !!
فالموافقه الأمنيه
تتطلب بالتأكيد أن تدفع رسوم لذلك ، بالإضافة إلى التأكد من هوية صاحب النشاط ، وهذا كله لا يوجد في أي دولة متحضرة ، بل فقط في الأنظمة المتخلفة الخاضعة للديكتاتورية وحكم الفرد.