الزياده السكانيه !!
بعض المسئولين الذين كانوا يتفاخرون بأنهم بلا برامج سياسية ، عادوا بعد مرور عشر سنوات ليحملوا الشعب المصرى سبب الانهيار الاقتصادى الذى نعيشه، ورجعوا للنقطة ذاتها التى يتكئ عليها كل السياسيين الفاشلين حتى عندما كان عدد سكان المحروسة لا يتجاوز عشرين مليون نسمة، فأتحفونا أخيرا بأن الزيادة السكانية هى السبب الأول والأخير فيما يجتاحنا من فشل إقتصادى ، وأكدوا على أنهم قد فعلوا ويفعلون كل ما بوسعهم وانه ليس بالامكان أفضل مما كان ، لكن الحقيقة المجردة تقول أن هذا المنطق تحديدا هو السبب الرئيسى للفشل والانهيار ،
فلا توجد دولة فى العالم ترجع فشلها الاقتصادى الى زيادة معدل النمو السكانى دون أية عوامل أخرى ، انما فى حالات التراجع والفشل يتم تقييم السياسات المتبعة وبحث النتائج المحققة من خلالها ، ثم يتم إعادة النظر فيما تم اتخاذه، ودراسة طرق اخرى بديلة حتى لو تطلب الأمر الإنقلاب بشكل جذرى على السياسات المتبعة مادامت لم تحقق أى نجاح ، والمنطق والواقع يقول لدينا ان الاعتماد على القطاع الخاص والنهج الرأسمالى وبناء المدن الخرسانية غير المنتجة قد حققت جميعها فشلا ذريعا ،
وأن الأمر يستدعى اعادة الاعتماد على التخطيط الاقتصادى والقطاع العام والنهج الانتاجى على المستويين الزراعى والصناعى ، وكذلك اعادة النظر فى المنظومة المتبعة لاختيار القيادات السياسية والاقتصادية والتى تعتمد على قياس درجة الولاء والثقة ونفاق الوضع العام بصرف النظر عن الذمة المالية والفساد الشخصى ومستوى الكفاءة ، أيضا ينبغى الإشارة إلى انه من المستحيل تحقيق أى نجاح اقتصادى وطنى بدون انفراجة سياسية شاملة تحتوى كل مواطنى الدولة ،
وبالتالى فالأمر لاعلاقة له بالزيادة السكانية، ولا بتقصير واهمال الناس أوعدم التجاوب الشعبى ، لكن الفشل مرجعه الوحيد هو عدم صلاحية السياسات المتبعة مع نوعية البيئة والواقع المصرى،فهى سياسات تحقق فقط مصالح النخبة الحاكمة ومعهم الشريك الاجنبى ، كذلك فإن الأمر يعود أيضا الى الفساد وعدم الكفاءة فيمن يكلفون بالمهام السياسية والاقتصادية، وكذلك لا يمكن تحقيق النجاح الاقتصادى وسط أجواء سياسية محتقنة متحفزة ،