ترجمة البيان ..
أعلن صندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي، اليوم، الشروط التي وافقت عليها مصر للحصول على قرض بقيمة حوالي ثلاثة مليارات دولار، تم التوافق عليه نهاية العام الماضي، بالإضافة إلى جدول متابعة الصندوق لأداء الاقتصاد المصري وقيم الدفعات التي ستتلقاها مصر خلال مدة البرنامج.
وبحسب تقرير خبراء الصندوق :
الذي أُعلن عنه خلال المؤتمر،ستحصل مصر على دفعات متساوية من القرض، أولها نحو 347 مليون دولار في ديسمبر الماضي.وبدءًا من العام الجاري، ستكون الأقساط بنفس القيمة في مارس وسبتمبر من كل عام فيما ستكون المراجعات نصف السنوية في يونيو وديسمبر، لتحصل مصر على إجمالي قيمة القرض في سبتمبر 2026، بعد ثماني مراجعات من الصندوق،آخرها في يونيو من نفس العام. وخلال المفاوضات التي بدأت بين الصندوق والحكومة بداية العام الماضي،
اتفقت مصر على عدة شروط .
بناءً على وضع الاقتصاد المصري الحالي واختلالاته، التي أشار الصندوق إلى كونها موجودة بالفعل من قبل بداية الحرب الروسية الأوكرانية في مارس الماضي، التي أظهرت فقط تلك الاختلالات المتراكمة وبلورت ضغوطًا موجودة مسبقًا، من أهمها الاعتماد الكبيرعلى استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصري لتمويل مشروعات حكومية، وكذلك اعتماد مصر على روسيا وأوكرانيا في السياحة وواردات القمح.
وتشير تقديرات خبراء الصندوق :
إلى أن «ديون مصر يمكن تحملها، ولكن ليس بقدر كبير، كما أن المخاطر الإجمالية للضغوط على السندات السيادية مرتفعة»، حيث يشغل عبء الفائدة حيزًا كبيرًا في الميزانية. لذلك، ولدعم أهداف البرنامج الذي اتفقت مصر عليه مع الصندوق، تلتزم الحكومة المصرية بتخفيض النفقات وزيادة الدخل القومي، بالإضافة إلى تعديل سياسات نقدية ومالية عامة. ومن جهة أخرى تقليل الإنفاق، يشمل ذلك إدارة تنفيذ مشاريع الاستثمار العام بطريقة تحقق الاتساق مع مزيج السياسات الكلية في ضمان استدامة الوضع الخارجي للاقتصاد المصري واستقراره، بما في ذلك إبطاء الإنفاق على المشاريع العامة للحد من الضغوط على سوق الصرف الأجنبي والتضخم.
وكانت الحكومة قررت !!
أمس، تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاري واضح، في سبيل ترشيد الإنفاق العام في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالإضافة إلى اشتراط الحصول على موافقة وزارة المالية لصرف المكون الأجنبي للمشاريع بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية، وكذلك تأجيل الصرف على أي احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، وترشيد جميع أعمال السفر خارج البلاد. بالإضافة لذلك، ستعتمد مصر على حشد تدفقات نقدية من شركائها الأجانب لسد الفجوة التمويلية المتبقية التي تقدر بحوالي 5.04 مليار دولارحتى نهاية يونيو القادم فقط.
لذلك تتوقع مصر ..
سد هذه الفجوة عن طريق اقتراض 1.1 مليار دولار من البنك الدولي إلى جانب 400 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، و300 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقي، و300 مليون دولار أخرى من صندوق النقد العربي، ومليار دولار من بنك التنمية الصيني. وبالإضافة إلى القروض، ستبيع مصر ما تصل قيمته إلى 2 مليار دولارمن أصولها إلى مستثمرين أجانب، وبشكل خاص دول مجلس التعاون الخليجي، الذين تعهدوا أيضًا بعدم مطالبة مصر بودائعهم الموجودة في البنك المركزي المصري بقيمة تصل إلى 28 مليار دولارحتى سبتمبر 2026. وخلال العام المالي القادم، ستبيع مصر أصول بقيمة 4.6 مليار دولار، يتبعها أصول بقيمة 1.8 مليار دولار في 2024-2025.
ومن جهة أخرى ..
وافقت مصر في المفاوضات على سياسات متعددة لزيادة دخل الدولة، بما في ذلك التنفيذ الكامل لآلية ربط أسعار الوقود بالأسعار العالمية، والنظر في إدخال آلية لربط الأسعار المحلية للغاز الطبيعي بالأسعار العالمية، وفرض ضرائب إضافية على الوقود.
أما بالنسبة للسياسات العامة !
وافقت الحكومة على التحول لنظام صرف مرن، لكنه مقترن بإمكانية تدخل البنك المركزي لضبط سعر الصرف في حالة «التقلب المفرط في أسعار الصرف»،إلا أنه لن يكون هناك لجوء إلى تدخلات النقد الأجنبي أو استخدام صافي الأصول الأجنبية للبنوك بقصد تثبيت سعر الصرف. وفي إطار الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية والتواصل، سيقوم البنك المركزي بنشر تقارير نصف سنوية عن الاستقرار المالي باللغتين العربية والإنجليزية،وضمان إصدارجميع التعليمات والتوجيهات للبنوك من خلال قنوات إخطار خطية رسمية.
وفيما يتعلق بتخارج الدولة من الاقتصاد :
أشار الصندوق إلى أن «الإصلاحات التي تهدف إلى الحد من دور الدولة قد تواجه مقاومة من أصحاب المصالح الخاصة»،والتي سيتعين على الحكومة التغلب عليها في إطار هذا التخارج بما في ذلك شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة للجيش، والسلطات الاقتصادية، والمشاريع المشتركة والشراكات، بموجب وثيقة ملكية الدولة التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا. كما سيتعين على الحكومة تعزيز الشفافية والحوكمة في شركات الدولة القائمة، إذ سيطلب من جميع الشركات المملوكة للدولة تقديم حسابات مالية إلى وزارة المالية على أساس نصف سنوي،والتي ستضمن بدورها الوصول المفتوح إلى هذه البيانات.
وتعهدت الحكومة !
بنشر تقرير سنوي شامل عن النفقات الضريبية، نهاية أبريل المقبل، يتضمن تفاصيل وتقديرات الإعفاءات الضريبية، بما في ذلك المقدمة للشركات في المناطق الاقتصادية الحرة وجميع المؤسسات المملوكة للدولة، وأيضًا شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة للجيش.
وطلب الصندوق ؟
من الحكومة معالجة الفقر وعدم المساواة،من خلال الإنفاق الإضافي على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إذ ستقوم السلطات بتوسيع برنامج تكافل وكرامة ليشمل خمسة ملايين أسرة بحلول نهاية الشهر الجاري."