حذار من بيع الجنسيه المصريه
في وطننا، الهامش الديمقراطى ديكور على صدر صفحة لا يتسع لصوت نملة ولا يحتمل دبيبها. هذا وطن يتم تفريغه من أهله، ويباع ما فيه قطعة.. قطعة، حتى جنسيته الآن معروضة في سوق البيع. أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولي بالجريدة الرسمية القرار رقم 876 لسنة 2023، الخاص بمنح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب، مقابل شراء المنشآت والاستثمار في الشركات، أو إيداع مبالغ مالية بالدولار تصل ل 300 ألف دولار، ويمكن تقسيطها على سنوات لضخ مزيد من الدولارات. وجهة القانون: المستثمرون الأجانب، والهدف منه: الحصول على دولارات.
لا أفهم في القانون لكن للأشياء منطق يُعَرفها ويحكمها، وبمنطوق القانون يمكن تعريفه بقانون "بيع الجنسية" وليس منحها. بدأ قبل سنوات بالإقامة نظير الاستثمار وهذا طبيعى، الإقامة ترتب حقوقا قانونية ومالية، والجنسية ترتب حقوق المواطنة في المساواة وتكافؤ الفرص والالتحاق بالخدمة العسكرية والشرطة المدنية، وتكوين الأحزاب وممارسة السياسة والمشاركة في الانتخابات، وتولى المناصب العامة والقيادية في إدارة الدولة. هناك دول تمنح جنسيتها لكن لا تبيعها ولا تشترط مبلغا معينا للبيع، ويمكن لمن يريد المزيد أن يبحث في "جوجل". ومن يحاول أن يلوى عنق الحقيقة، ويدعى بأن الحكومة تفعل ما تفعله حكومات دول كبرى كأمريكا وبريطانيا وغيرهم، فليضعوا الشعب المصرى في دولة لها مواصفات تلك الدول في الحرية والديمقراطية ومستوى الدخل وحقوق الإنسان. شعوب تقرر وتحاسب حكوماتها في برلمانات منتخبة انتخابا حرا وليس مصنعة حسب درجة حرارة الجو.
الخوف من الكلام يسكن الصدور..
والموضوع يتعلق بمصير الوطن. الصمت خيانة، والسجن أو المقصلة براءة من الخوف، وشرف في الدفاع عن الوطن. نحن لا ننازع أحدا ملكه، وإن كان هذا حقنا بالدستور والقانون والانتخابات الحرة النزيهة. نحن ندق ناقوس الخطر للحفاظ على الوطن. نحن من ندفع الديون ومن تستدين الحكومة باسمنا، ونحن الملتزمون بضمان سداد الديون، ونحن من يُستشهد أبناؤنا في الجيش والشرطة دفاعا عن الوطن ضد الأعداء والإرهاب، ونحن من ليس له حق السؤال وعليه السمع والطاعة، وإن سألنا بغير اعتراض صنفتنا السلطة خونة، وننشر أخبارا كاذبة، وننتمى لجماعة إرهابية، ونكدر السلم العام ونزعزع أمن واستقرار الدولة، ونودع في السجون، وهم من يفعلون ذلك بممارسات خاطئة، ونحن من نمسك ونتشبث بأوتاد الدولة وندقها أكثر في عمق الأرض، نرويها بدمائنا لتظل قوية زاهرة مزدهرة لا تذروها رياح البيع والتفريط، حتى لا يدون على موقعها في الخرائط لاحقا: "مصر سابقا".. لا قدر الله.
مصر حسب تقارير المؤسسات الدولية تقع على حافة الهاوية وحبلى بانفجار كارثى، وأموال المستثمرين هربت (تهريب الأموال الساخنة الذى سبب مشاكل مالية باعتراف الحكومة المصرية)، وأهلها سحبوا استثماراتهم منها (سميح ساويرس) لأنها بيئة غير آمنة للاستثمار. إذن ما الذى يدعو أي مستثمر اجنبى للاستثمار في مصر؟! وهل هو بحاجة للحصول على الجنسية المصرية؟ ولماذا؟! في كل دول العالم المستثمر بحاجة لإقامة، وطالما استثماراته موجودة فإقامته ممتدة.
ماذا لو أودع الصهاينة والمتصهينون العرب ؟
من ذوى الجنسيات المختلفة أموالهم للاستثمار وشراء الأراضى والعقارات وحصلوا على الجنسيةّ المصرية؟! ألا يصيروا مصريين ومن حقهم الترشح لإدارة الدولة؟! وان لم يكن من حقهم الترشح لغياب شرط الأبوين المصريين أعتقد، والاعتقاد لدى نوع من اليقين، أنهم سيصيرون قوة فاعلة مؤثرة وموجهة بنفوذهم في الانتخابات بأصواتهم ومالهم طالما يحملون الجنسية المصرية. بيع الجنسية أخطر من التفريط فى تيران وصنافير (وكلاهما محرم) لأنه يبيع دولة لعدو دون أن ندرى.
قوانين تلك الفترة في نهاية حكم السلطة، توحى بإجماع ممثلى الحوار الوطنى الذين لم يعترضوا على أي قانون، ووافقوا على غلق المجال العام بعدم اعتراضهم على اللاءات الأربعة في بيان السلطة في الحوار الوطنى فى 3 مايو 2023: "لا مساس بالدستور المصرى القائم"، "لا نقاش للسياسة الخارجية"، "عدم التعرض للأمن القومى الاستراتيجي"، أن الحكومة "لها احترامها وصلاحياتها، ولها ما تقوم به من إجراءات وطريق محاسبتها مؤسسة أخرى هي البرلمان" وهو تحصين الحكومة من متناول الحوار، واطلاق يدها تفعل ماتشاء.. وهاهى تفعل: تمنع الجنسية وتبيعها، وكأنها سلعة تملكها بالميراث.
#المقاومة_هى_الحل
الاثنين الموافق 15 مايو 2023